شروط القبض على المتهم

[]من قبل مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس
لايكفي حالة التلبس بالجريمة لمنح مأمور الضبط القضائي سلطة القبض على المتهم، وإنما يتعين بالإضافة إلى ذلك توافر شروط معينة:

الشرط الأول: أن تكون الجريمة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالسجن مدة تزيد على ثلاثة أشهر:
فالمخالفة لا تجيز القبض على مرتكبها إذا وجد متلبسا بارتكابها. والعلة في ذلك ضآلة آثار المخالفة وتفاهة الضرر الناتج عنها. كما لايجوز القبض على المتهم إذا كانت الجريمة جنحة عقوبتها أقل من ثلاثة أشهر، سواء كان الجاني متلبسا بارتكابها أم لا.
وبناء على ماسبق، فالقبض على المتهم الذي وجد في حالة تلبس بارتكاب جنحة عقوبتها أقل من ثلاثة أشهر يكون باطلا.

الشرط الثاني: وجود أدلة قوية على ارتكاب الجريمة.
الأدلة القوية هي الأدلة الكافية، والتي تكون قاطعة وجازمة بحق المتهم، أي يكون الدليل على الفعل المنسوب إلى المتهم ارتكابه والذي برر القبض عليه ممن خلا ل حالة التلبس حاسما وقاطعا بحيث يؤدي إلى ثبوت التهمة عليه بحكم اللزوم العقلي وبالضرورة، فحالة التلبس واضحة وصريحة من حيث نسبة الجريمة إلى المتهم.
وبغير هذا الدليل وبصفته تلك فان ما يستند على الشك والظن يفقد صفته كدليل كاف للقبض على المتهم مع وجود حالة التلبس، فهي كافية بذاتها وان لم تصاحبها أو تتمازج معها أدلة قوية

الشرط الثالث: أن لاتكون من الجرائم التي لا تحرك الدعوى عنها الا بتقديم شكوى:
فقد جاء بالمادة 47 من قانون الإجراءات الجزائية
والقبض الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي يتخذ على من كان حاضرا من المتهمين الذين قامت تجاهه الأدلة الكافية، أما من لم يكن حاضرا، فان لمأمور الضبط القضائي إصدار أمر بضبطه وإحضاره، ويثبت ذلك في المحضر.[/center]